مجالات الممارسة

يقدّم مكتب فهد الأنصاري للمحاماة خدمات قانونية متخصصة لقطاع الشركات في المملكة العربية السعودية، مستندًا إلى خبرة عميقة ومعرفة دقيقة بالأنظمة التجارية والاستثمارية. يشمل عمل المكتب تأسيس الشركات، وصياغة ومراجعة العقود، وتقديم الاستشارات القانونية اليومية، إضافة إلى تمثيل الشركات أمام الجهات القضائية والإدارية، ومعالجة المنازعات التجارية بكفاءة عالية. يحرص المكتب على توفير حلول قانونية عملية ومرنة، تواكب متطلبات السوق السعودي وتدعم استقرار ونمو أعمال عملائه بثقة واحترافية.

يقدم مكتب فهد الأنصاري للمحاماة خدمات قانونية متكاملة في القضايا العمالية، مستندًا إلى فهم دقيق لنظام العمل السعودي والتحديثات المرتبطة به. يتولى المكتب تمثيل أصحاب العمل والموظفين على حد سواء في مختلف النزاعات العمالية، بما في ذلك قضايا الفصل التعسفي، المطالبات المالية، إنهاء العقود، ومخالفات أنظمة العمل والتأمينات. كما يقدّم استشارات وقائية تهدف إلى حماية أطراف العلاقة العمالية وضمان التزامهم بالأنظمة المعمول بها، بما يعزز بيئة عمل مستقرة وعادلة ويقلل من المخاطر القانونية على المنشآت.

يتولى مكتب فهد الأنصاري للمحاماة معالجة قضايا الأحوال الشخصية باحترافية عالية وسرية تامة، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة. يشمل نطاق عمل المكتب قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، إثبات الزواج والطلاق، إثبات النسب، والوصايا، إضافة إلى تقسيم التركات وتنظيمها. وحرصًا على مصلحة العميل واستقرار الأسرة، يسعى المكتب إلى تقديم حلول قانونية متزنة، تحافظ على الحقوق وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لكل قضية.

يقدم مكتب فهد الأنصاري للمحاماة تمثيلاً قانونيًا متميزًا في القضايا الجنائية، مع حرص على حماية حقوق العملاء والدفاع عنهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. نتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا مثل الجرائم الاقتصادية كغسل الأموال والاحتيال، الجرائم المعلوماتية كاختراق الأنظمة والابتزاز الإلكتروني، جرائم المخدرات، جرائم الاعتداء والضرب، بالإضافة إلى قضايا الجرائم المرورية والجنح العامة. نُقدّم استشارات قانونية متخصصة ودفاعًا قويًا يستند إلى خبرة عميقة في النظام القضائي السعودي.

نلتزم بالسرية المطلقة وبذل أقصى الجهد لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان العدالة.

يقدم مكتب فهد الأنصاري للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في قضايا التركات، حيث نساعد عملائنا في إجراءات إثبات الوراثة، توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتسوية النزاعات بين الورثة بشكل عادل وشفاف. كما ندعم عملائنا في تحصيل حقوقهم، وإدارة الممتلكات والتركات المعقدة، مع ضمان سير الإجراءات القانونية بسلاسة واحترافية.

نلتزم بالسرية والدقة في التعامل مع كل قضية، ونسعى لتوفير حلول قانونية تلبي احتياجات الورثة وتحفظ حقوقهم بأعلى درجات العدالة.